الاتحاد الأوروبي يحدد هدفًا طموحًا للطاقة المتجددة بنسبة 42.5% بحلول عام 2030

المحتوى المنقح:

توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي في 30 مارس/آذار لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة بشكل كبير بحلول عام 2030، وهي خطوة حاسمة في مكافحة تغير المناخ وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، حسبما ذكرت رويترز.

ينص الاتفاق على خفض استهلاك الطاقة النهائي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.7٪ بحلول عام 2030. ويقول المشرعون إن هذا من شأنه أن يساعد جهود المناخ ويقلل من اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري الروسي.

أكد ماركوس بايبر، عضو البرلمان الأوروبي، عبر تويتر، أن دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان اتفقوا على رفع حصة الطاقة المتجددة في إجمالي الاستهلاك النهائي من 32% حالياً إلى 42.5% بحلول عام 2030. ولا يزال هناك حاجة إلى موافقة رسمية من البرلمان الأوروبي ودول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

الخلفية والسياق
يأتي هذا التطور في أعقاب حزمة "ملائمة لـ 55" التي أصدرها الاتحاد الأوروبي في يوليو 2021 (والتي تلتزم بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030 مقارنةً بمستويات عام 1990)، حيث شكّلت زيادة مصادر الطاقة المتجددة عنصرًا أساسيًا. وقد أدت التحولات الجيوسياسية منذ أواخر عام 2021، وخاصةً الصراع بين روسيا وأوكرانيا، إلى نشوء تحديات كبيرة في إمدادات الطاقة. ويظل تسريع نشر الطاقة المتجددة الاستراتيجية الرئيسية للاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة عن روسيا بحلول عام 2030، مع دعم التعافي الاقتصادي بعد الجائحة.

بيان رئيسي
صرحت كادري سيمسون، مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، قائلةً: "الطاقة المتجددة أساسية لتحقيق هدف أوروبا المتمثل في الحياد المناخي، وستساعد في ضمان سيادتنا في مجال الطاقة على المدى الطويل". وأضافت: "توفر هذه الاتفاقية ثقةً للمستثمرين، وتؤكد من جديد الريادة العالمية للاتحاد الأوروبي في نشر الطاقة المتجددة والتحول إلى الطاقة النظيفة".

المشهد الحالي والتحديات
في عام 2021، شكلت مصادر الطاقة المتجددة 22% من طاقة الاتحاد الأوروبي، مع وجود تباينات وطنية كبيرة: حيث تصدرت السويد القائمة بنسبة 63%، بينما حصلت كل من هولندا وأيرلندا ولوكسمبورج على أقل من 13% من الطاقة من مصادر متجددة.

تحقيق الهدف
يتطلب تحقيق الهدف الجديد استثمارات ضخمة في مزارع الرياح/الطاقة الشمسية، وتوسيع إنتاج الغاز المتجدد، وتعزيز شبكات الكهرباء. وتُقدّر المفوضية الأوروبية أن هناك حاجة إلى استثمار إضافي بقيمة 113 مليار يورو في البنية التحتية للطاقة المتجددة والهيدروجين بحلول عام 2030 للتخلص تمامًا من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي.